الحرب البيولوجية والإرهاب …هجمات الجمرة الخبيثة


الحرب البيولوجية والإرهاب-الفصل السادس

الحرب البيولوجية والإرهاب
تأليف: فرانسيس بويل (Francis A. Boyle)
ترجمة: عزام محمد مكي

الإرهاب المحلي: هجمات الجمرة الخبيثة على الكونغرس الأمريكي

اتخذ تاريخ البحوث في الحرب البيولوجية في الولايات المتحدة تطورًا كبيرًا بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001، مع هجمات الجمرة الخبيثة الإرهابية على كونغرس الولايات المتحدة. لم يكن لدي في الأصل صورة واضحة عن الذي كان يحدث- ليس قبل ان تتحدث صحيفة نيويورك تايمز عن التكنولوجيا الحيوية المستخدمة في رسالة (Daschle)( وهي الرسالة المحتوية على جراثيم الجمرة الخبيثة التي تم ارسالها الى عضو الكونغرس Daschle). لقد كانت جراثيم الجمرة الخبيثة في رسالة Daschle متطورة للغاية: حيث تمت معالجة جراثيم الجمرة الخبيثة بطريقة مصممة للتخلص من الشحنات الكهروستاتيكية حتى يمكن أن تطفو في الهواء، مما جعلها من فئة الأسلحة الفائقة التطور. العلماء الوحيدون الذين كانت لديهم القدرة على تصنيع مثل هذا النوع من السلاح هم الأفراد الذين تم توظيفهم حاليًا أو تم توظيفهم في برنامج الحرب البيولوجية التابع للحكومة الأمريكية. يمكن القول إنهم يعملون حاليًا ، حيث يفترض وجود امكانية لديهم للوصول إلى أحد مختبرات الحرب البيولوجية عالية التحصين التابعة للحكومة الأمريكية المخصصة من أجل معالجة وتجميع أسلحة الإرهاب البيولوجي هذه ؛ وربما يتعين عليهم ارتداء واحدة من البدلات الواقية مما يسمى “بدلات رواد الفضاء- moonsuits” من أجل القيام بذلك بأمان. هذه المعايير الدقيقة قلصت قائمة الجناة المحتملين إلى حفنة يمكن التعامل معها. فور قراءة المقال في صحيفة نيويورك تايمز ، أجريت مكالمتين هاتفيتين لماريون ” Spike” بومان – الذي سأعود إليه فيما يلي- وهو مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي يتولى شؤون الإرهاب ومكافحة الإرهاب وكان على علم بالعمل الذي قمت به في مجال الحرب البيولوجية، وذلك من أجل مناقشة هذا الأمر معه. أخبرته أن هناك عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص الذين لديهم هذه القدرة التكنولوجية وامكانية الوصول المادي إلى المرافق المعنية، وأنه يمكنني توفير بعض الخطوات له من خلال تقديم قائمة بهؤلاء الاشخاص من الذين عملوا في إطار برنامج (الريغانيين) لأبحاث الدفاع البيولوجي (BDRP). ثم انتقلت إلى قائمة الأسماء والمختبرات الخاصة بـ “علماء الحياة” الأمريكيين الذين عملوا على الجمرة الخبيثة في برنامج (الريغانيين) لأبحاث الدفاع البيولوجي (BDRP). وأخبرته أيضًا بامكانية ان يحصل على القوائم الحديثة لـ «علماء الحياة» الأمريكيين الذين يعملون الآن على الجمرة الخبيثة في البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية منذ أن عززت إدارة كلينتون برنامج الحكومة الأمريكية للحرب البيولوجية.
واجابني بالقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان ينسق تحقيقه مع Fort Detrick(كانت فورت ديتريك مركز برنامج الأسلحة البيولوجية الأمريكي من عام 1943 إلى عام 1969. ومنذ إيقاف هذا البرنامج ، استضافت معظم عناصر برنامج الدفاع البيولوجي للولايات المتحدة).
فأخبرته بصراحة أن Fort Detrick يمكن أن تكون المشكلة هنا: حيث يمكن أن يكون هذا موقفًا من نوع Timothy McVeigh(كان إرهابيًا أمريكيًا محليًا مسؤولاً عن تفجير أوكلاهوما سيتي عام 1995 الذي أسفر عن مقتل 168 شخصًا) حيث يكون الشخص الذي كان في السابق في الحجز الآن خارج الحجز. لقد أوضحت له أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يمكن أن يثق في الناس في Fort Detrick.
وكانت اجابته بأنه سيمرر معلوماتي إلى موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يتولون التحقيق في هجوم الجمرة الخبيثة. و في وقت لاحق تأكدت شكوكي حول كون Fort Detrick هو مصدر العامل البيولوجي وراء هجمات الجمرة الخبيثة الإرهابية هذه.
حدثت هذه المحادثة قبل أن أنظم ورشة عمل حول الحرب البيولوجية، نيابة عن مجلس علم الوراثة المسؤول (Council for Responsible Genetics )، في كلية اللاهوت بجامعة هارفارد وذلك في يوم السبت 3 تشرين ثاني/نوفمبر 2001. في ورشة العمل هذه صرح زميلي في مجلس علم الوراثة المسؤول، وعضو اللجنة المشارك Jonathan King ، وهو أستاذ علم الأحياء الدقيقة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومدير مختبر المجهر الالكتروني الخاص بهم، علنًا أنه توصل إلى نفس النتيجة بالضبط بشكل مستقل: يجب أن يكون هنالك شخص ما يعمل في برنامج الحرب البيولوجية للحكومة الأمريكية وراء هذه الهجمات الإرهابية بالجمرة الخبيثة.
في نفس اليوم على الدرجات الأمامية لكلية اللاهوت بجامعة هارفارد، أجريت مقابلة مع قناة فوكس التلفزيونية الإخبارية لبوسطن عبرت فيها نفس الرأي. وبعد أيام قليلة أجريت مقابلة مع BBC World Service وأيضًا على Pacifica Radio Network News في واشنطن العاصمة وكذلك من خلال Albuquerque Journal في نيو مكسيكو وكلها للغرض نفسه. وبالمثل، فإن زميلتي السابقة في مجلس علم الوراثة المسؤول (CRG)، الدكتورة باربرا روزنبرغ، والتي كانت في حينها تتعامل مع الحرب البيولوجية لاتحاد العلماء الأمريكيين، بشكل مستقل عن كل من الأستاذ كينج وأنا ، قد عبرت لاحقًا وبشكل علني عن نفس الاستنتاج: أيا كان من ارتكب هذا العمل الإرهابي البيولوجي قد اشتغل في برنامج الحرب البيولوجية التابع لحكومة الولايات المتحدة ، ويجب أن يكون قد تمكن من الوصول إلى مختبر الحرب البيولوجية في الولايات المتحدة، وكان يرتدي واحدة من البدلات الواقية مما يسمى “بدلات رواد الفضاء- moonsuits”.
لقد كان عملاً من أعمال الإرهاب المحلي – ارتكب من قبل أشخاص كانوا، على الأقل، يعملون في السابق لصالح الحكومة ، ويمكن القول إنهم ما زالوا يعملون من أجلها! وهذا بالضبط ما كنت قد سعيت إلى منعه قبل عقدين من الزمن، وفي 13 أيلول/سبتمبر 1985، عندما كنت قد اقترحت علنًا سن تشريع تنفيذ محلي للولايات المتحدة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن العاصمة، والذي هو الآن ضحية لهجمات الجمرة الخبيثة الإرهابية هذه بعد ستة عشر عامًا. لم يكن هؤلاء الذين شنوا هجومًا إرهابيًا على أقدم هيئة تداولية جمهورية في العالم من”المجانين” في مكان ما في العالم الثالث. وعلى العكس من ذلك، كان الإرهابيون المحليون – الإرهابيون – “المجانين” في البنتاغون، أو وكالة المخابرات المركزية، أو المتواطئين معهم من علماء الموت في القطاع الخاص الأمريكي – هم الذين هاجموا وأرهبوا وأغلقوا كونغرس الولايات المتحدة في عمل يبدو من المعقول اعتباره مرتبطًا بالهجمات الإرهابية الأخرى التي سبقتها مباشرة في 11 أيلول/سبتمبر 2001.
تستر مكتب التحقيقات الفيدرالي: العوامل المحفزة
على الرغم من تحذيري الغني بالمعلومات والصريح لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، سمح مكتب التحقيقات الفيدرالي وبعد ذلك بوقت قصير بتدمير مجموعة مستنبتات الجمرة الخبيثة التابعة للحكومة الأمريكية في مدينة (أميس) ولاية (أيوا) – على الرغم من حقيقة أن المادة المستخدمة في هجمات الجمرة الخبيثة الإرهابية على الكونجرس الأمريكي، قد تم تحديدها على انها كانت الجمرة الخبيثة من فصيلة (أميس) قادمة من مختبر الحرب البيولوجية التابع للحكومة الأمريكية في (Fort Detrick). فعلى أقل تقدير، يبدو أن هذا هو التستر الذي نظمه مكتب التحقيقات الفيدرالي. هل يبدو من غير المعقول الاعتقاد بأن هذا قد تم بطلب المسؤوليين في ادارة بوش الابن الجدد من المحافظين الجدد؟
لو كان بإمكان علماء حياة مستقلين من مجلس علم الوراثة المسؤول (CRG) الوصول إلى مجموعة مستنبتات Ames للجمرة الخبيثة، لكان بإمكانهم إجراء عمليات إعادة بناء جينية للرسائل التي تم ارسالها الى Daschle و Leahy من أجل تحديد دقيق للوقت والمكان الذي انطلقت منه هذه العوامل الحيوية ومن قام بذلك. كان من الممكن أن يؤدي أثر الأدلة الجينية مباشرة إلى برنامج الحرب البيولوجية السري لحكومة الولايات المتحدة و برعاية رسمية وهو الشئ الغير قانوني والإجرامي، في انتهاك لاتفاقية الأسلحة البيولوجية وقانون مكافحة الإرهاب المنقح للأسلحة البيولوجية لعام 1989 (قانون مجلس علم الوراثة المسؤول (CRG) الذي اضطلع به البنتاغون، أو يؤدي الى وكالة المخابرات المركزية، أو لمتواطئيهم من علماء الموت في القطاع الخاص بالولايات المتحدة، أو يؤدي لهم جميعًا حيث يعملون مع بعضهم البعض. أعتقد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعرف بالضبط من كان وراء هجمات الجمرة الخبيثة الإرهابية هذه على كونغرس الولايات المتحدة في خريف عام 2001، وأن الجناة كانوا علماء مرتبطين بالحكومة الأمريكية متورطين في برنامج إجرامي للحرب البيولوجية للحكومة الأمريكية الذي انتهك كل من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتشريعات المحلية الأمريكية التي تطبق نفس الشيء. لهذا السبب، لن يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالقبض على الجناة وإدانتهم لأن العملية القانونية التي ستعقب ذلك، وفي محكمة قانونية ، ستؤدي الى ادانة حكومة الولايات المتحدة نفسها ووكالاتها و موظفيها وعملائها لتنظيمهم بشكل غير قانوني أبحاث الحرب البيولوجية الإجرامية، وتطويرها، واختبارها واستخدامها في انتهاك لاتفاقية الأسلحة البيولوجية وقانون مكافحة الإرهاب للأسلحة البيولوجية المنقح، والذي يتطلب، باعتباره تشريع تنفيذ محلي، مقاضاة أمريكية محلية بشأن هذه التهم. بينما في كثير من الحالات، يتم تأطير التزام الولايات المتحدة بالمعاهدات الدولية بطريقة تمنع المواطنين الأمريكيين من القدرة على معالجة الانتهاكات الأمريكية في المحاكم الأمريكية، فإن التشريع التنفيذي لعام 1989 لاتفاقية الأسلحة البيولوجية قد مكّن هذا الخيار. ففي حالة تقديم الجاني إلى المحاكمة فإن الإجراءات القانونية المكثفة التي ينطوي عليها تحديد الجرم الجنائي ستجذب بالضرورة انتباه الرأي العام إلى الأبحاث والتطوير الحاليين في مجال الحرب البيولوجية في الولايات المتحدة ، ومخاطرها وعدم مشروعيتها. ففي المستقبل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور مجموعة من الدعاوى القضائية من قبل المؤسسات الأمريكية الغاضبة والمنظمات غير الحكومية، والأفراد الذين نازعوا برامج البحث والتطوير البيولوجية الحالية أو السابقة التي تنتهك أو انتهكت كل من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتشريعات التنفيذية المحلية لاتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1989 بصيغتها المعدلة، وكذلك تسعى إلى فرض الكشف عن البرامج السابقة أو الحالية لفحصها من أجل الملاحقات الجنائية المحتملة والدعاوى القضائية المدنية للحصول على تعويضات.
بمجرد ان تصبح تحت مرأى ومسع الجمهور المحلي والعالمي، يمكن أن تتدفق التداعيات في جميع الاتجاهات: مزيد من الضرر لمصداقية الولايات المتحدة الدولية، وتهديد مكانة اتفاقية الأسلحة البيولوجية ، والشروع في سباق تسلح عالمي “دفاعي” للأسلحة البيولوجية ، ومراجعة قضايا الحرب البيولوجية ذات الصلة لأنها تهم المواطنين الأمريكيين – الإدارة القسرية لكل من لقاح الجمرة الخبيثة للأفراد العسكريين الأمريكيين ولقاح الجدري للعاملين في مجال الصحة العامة الأمريكيين ، والمصلحة العامة وسلامة هذه البرامج – مما يعرض للخطر مليارات الدولارات المخصصة إلى الحرب البيولوجية “الدفاعية” ، إلخ.

صمت مدوي

كجزء من هذا التستر المستمر ، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحفظ على أي من علماء الحياة المستقلين يمكن تحديد مكانه كجزء من تحقيقه الوهمي، ثم جعلهم يقسمون على السرية من اجل ان لا يتمكنوا من التعليق علنًا على التحقيق أو إعطاء رأيهم التخصصي للشعب الأمريكي حول من كان وراء هذه الهجمات الإرهابية بالجمرة الخبيثة على الكونجرس الأمريكي. وقد يكون هذا هو السبب في أنه لا يوجد شيء سوى “صمت صارخ” يفرضه مكتب التحقيقات الفيدرالي، يصدر من مجتمع علماء الحياة في الولايات المتحدة بشأن هجمات الجمرة الخبيثة الإرهابية – باستثناء عدد قليل من الاشخاص الشجعان والمستقلين مثل البروفيسور (كينك) من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والدكتورة (روزنبرغ) من اتحاد العلماء الأمريكيين. في حين أنه من المتوقع أن يشرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في النهاية الى توجيه أصابع الاتهام إلى علماء الموت من القطاع الخاص، بخصوص هذه الجرائم، فمن المرجح أن يتم ذلك فقط لإظهار أنهم أجروا بالفعل تحقيقًا مثمرًا، ليتم إغلاق اي تحقيق آخر لاحقا.
أو يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن يستمر في تحقيقاته الزائفة إلى مالانهية، في حين أن معظم علماء الحياة في أمريكا ملتزمون بالسرية، معتقدين حقًا وبحسن نية أنهم يساعدون مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعقب الجناة. في غضون ذلك، سرب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لوسائل الإعلام بأسماء بعض – مرة أخرى، من علماء الموت في القطاع الخاص – في الولايات المتحدة، لاستخدامهم مثل اللحوم حمراء، من اجل الاستهلاك في العلاقات العامة كمشتبه بهم محتملين: من يتغدى مع الشيطان كان من الأفضل له أن يأتي بملعقة طويلة.
وماذا عن الكونجرس؟ لقد كان، على اية حال، هدفًا للإرهاب البيولوجي المحلي. لقد تم اخلاء أعضائه من قاعات الكونغرس. ربما كان البعض، في الواقع عرضة للقتل. مع ذلك وحتى الآن لم يفتح الكونغرس الأمريكي تحقيقًا رسميًا في هذا الهجوم الإرهابي عليه. ربما يخشى أعضاء الكونجرس أن يصبحوا الأهداف التالية لجولة جديدة من هجمات الجمرة الخبيثة الإرهابية على غرار السناتور (داشل) والسناتور(ليهي)؟ أو ربما أعضاء الكونجرس غير مقتنعين بالتفسير العام المشبوه للوفاة المأساوية للسيناتور (بول ويلستون)( وهو سيناتور امريكي لقى مصرعه في حادث طائرة اسفر عن مقتله وزوجته وابنته وثلاثة من مساعديه وطاقم الطائرة، هنالك شكوك كثيرة دارت حول الحادث الذي قد يكون مدبر) ؟
أما بالنسبة لوسائل الإعلام الإخبارية العامة التي تسيطر عليها الشركات ، يتساءل المرء ما إذا كان منهم من يتذكر حتى أن الحدث لازال لم يُحل.

الصلة بين هجمات الجمرة الخبيثة و 11 أيلول/سبتمبر؟

من خلال هذه التمثيلية اللغز، فإن أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها في 4 تموز/يوليو 1776 – وهي هجمات الجمرة الخبيثة على الكونغرس، والتي لم تعمل فقط على توجيه تهديد إرهابي لأعضائه، ولكن في الواقع ادى الى إغلاقه لفترة – قد تظل رسميًا دون حل إلى الأبد. هل يمكن أن يكون من قبيل الصدفة حقًا أن اثنين من الضحايا الرئيسيين المستهدفين لهجمات الجمرة الخبيثة الإرهابية – السناتور (داشل) والسناتور (ليهي) – كانا يعيقان التمرير السريع لقانون باتريوت الأمريكي المخطط مسبقًا بعد المأساة الرهيبة التي وقعت في 11 ايلول/سبتمبر 2001 – وهو القانون الذي منح الحكومة الفدرالية صلاحيات غير مسبوقة فيما يتعلق بالمواطنين والمؤسسات الأمريكية؟
وهذا التحليل يطرح في نهاية المطاف السؤال الأوسع: من الذي كان حقا وراء الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001؟ هنالك وجهات نظر مرموقة تحاجج بأن عملاء الخدمات السرية لحكومة الولايات المتحدة كانوا وراء الهجمات الإرهابية في 11 ايلول/سبتمبر 2001. حتى أستاذ القانون الدولي المتميز ريتشارد فالك أيد هذا الخط من التحقيق. هل يمكن أن يكون ما حدث بالفعل في خريف عام 2001 هو «لكمة واحدة أو اثنتين» ضد الجمهورية الأمريكية ودستور الولايات المتحدة من قبل البنتاغون، وكالة المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي وبقية ما اعتاد الاتحاد السوفيتي السابق تسميته «وزارات السلطة»: وكالة الأمن القومي، وكالة الإستخبارات العسكرية، مكتب الاستطلاع الوطني، إلخ. بعبارة أخرى ، هل كان من الممكن أن تكون أمريكا قد عانت من انقلاب عسكري – دون الإشارة إلى ذلك؟ هل يمكن أن يكون الأمريكيون يعيشون اليوم في ظل ديكتاتورية عسكرية مع دولة بوليسية لم نبدأ الآن إلا بشكل تدريجي في اكتشافها والتعامل معها والنضال ضدها؟
وفي هذا الصدد، اسمحوا لي أن أعيد التحليل إلى الدور الهام الذي قام به عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي المذكور آنفا، ماريون «Spike» بومان في عدم منع الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 2001. وعلى وجه الخصوص، أفادت التقارير بأن السيد بومان قام بدور محوري بإزالة الأدلة التي حالت بدورها دون إصدار أمر تفتيش لحاسوب زكريا موسوي، الخاطف العشرين المزعوم لتنظيم القاعدة في 11 أيلول/سبتمبر 2001، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى معرفة مسبقة بهذه الهجمات الإرهابية ومنعها في المقام الأول:
. . . تم تسليم طلب(الامر بالتفتيش) المقدم من قبل [مكتب التحقيقات الفيدرالي] في مينيابوليس إلى (ماريون) “Spike” (بومان) وهوعميل ال (RFU) [وحدة الأصوليين الراديكاليين] ، الذي ترقى إلى لقبه من خلال الشروع في إزالة الدليل على أن موسوي كان على صلة بالقاعدة من خلال جماعة متمردة في الشيشان. بالتالي واستنادا على هذا الطلب المنقح صرح نائب المستشار العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعدم وجود صلة كافية بالقاعدة لأمر تفتيش حتى لم يحيل الطلب إلى قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA). وتسائلت (كولين رولي)، المسؤولة القانونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي في مينيابوليس: «لماذا يتعمد عميل مكتب التحقيقات الفدرالي تخريب قضية ؟» وقال عملاء آخرون في مكتب مينيابوليس مازحين إن أولئك الذين منعوا الطلب في المقر “يجب أن يكونوا جواسيس أو مخربين يعملون لأسامة بن لادن “، بينما خلص أحد العملاء إلى أن مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي كان” يجهز هذا للتهيئة للفشل.”
…………..
. . . . فعلى سبيل المثال ، فان العميل في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي (ماريون “سبايك” بومان) – و الذي غير طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي في مينيابوليس، للحصول على مذكرة تفتيش متعلقات موسوي – في ديسمبر من عام 2002، قد حصل على جائزة مكتب التحقيقات الفيدرالي “للأداء الاستثنائي”. علاوة على ذلك ، جاءت هذه الجائزة بعد أن اخبر تقرير للكونجرس إن وحدة (بومان)،وهي وحدة الأصوليين الراديكاليين (RFU) قد أعطت عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مينيابوليس “معلومات مشوشة وغير دقيقة بلا مبرر” كانت “مزيفة بشكل واضح”.
هل يمكن أن يكون حصول عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي (بومان) على جائزة “الأداء الاستثنائي” بسبب قدرته، التي تم إثباتها في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، على إحباط التحقيقات، بسبب العواقب التي من الممكن ان تؤدي إليها؟ هل يمكن أن يكون الجناة الحقيقيون وراء الهجمات الإرهابية في 11 أيلول / سبتمبر 2001 وهجمات الجمرة الخبيثة الإرهابية التي أعقبت ذلك مباشرة على الكونغرس، في نهاية المطاف، هم نفس الأشخاص؟
وفيما يخص الصحافة ، تبدو هذه الأخبار جديرة بالملاحظة:
• ويذهب Douglas Jehl، فيما كتبه في صحيفة نيويورك تايمز في 9 آب/أغسطس، الى التأكيد على ما تم الابلاغ عنه على نطاق واسع في الخارج ولكن تم التستر عليه منذ فترة طويلة من قبل إدارة بوش ووسائل الإعلام الأمريكية: كان محمد عطا، الذي يُعتقد أنه القائد العملياتي لهجمات 11أيلول/سبتمبر، تحت مراقبة المخابرات الأمريكية حتى قبل مجيئه إلى الولايات المتحدة في عام 2000. وقد قدم الفريق العسكري توصيته “لقيادة العمليات الخاصة للجيش بتبادل هذه المعلومات مع مكتب التحقيقات الفيدرالي. . . تم رفض التوصية ولم يتم تبادل المعلومات. . . ” ما يعنيه هذا هو أنه على مدار عامين ، دخل عطا (إلى جانب ، حسب روايات لاحقة، ثلاثة أعضاء آخرين من القاعدة) إلى الولايات المتحدة وعاودوا إلى دخولها حيث قاموا بالعديد من الأنشطة اللازمة للتحضير لهجوم على مركز التجارة العالمي – بما في ذلك تعلم كيفية قيادة الطائرات – كل ذلك مع كون البنتاغون على دراية كاملة بأنشطتهم، والسماح بها، وعدم اعتراضها أو منعها في أي من تلك المراحل.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في الثامن من آب/أغسطس، فقد طور البنتاغون أول خططه على الإطلاق للعمليات داخل الولايات المتحدة القارية المتعلقة بفرض الأحكام العرفية على المدن أو المناطق أو الدولة بأكملها – بغض النظر عن الحظر الذي فرضه الكونغرس، منذ فترة بعيدة (18 حزيران/ يونيو 1878)، بشأن استخدام الجيش للشرطة المحلية، المعروف باسم قانون( Posse Comitatus). وكانت الخطط واسعة النطاق، على الرغم من حقيقة أنه لم تحدث هجمات إرهابية أخرى داخل الولايات المتحدة منذ 11 أيلول/سبتمبر. حيث “تتراوح السيناريوهات المحتملة من مهام” الحد الأدنى ” المتواضعة نسبيًا لمكافحة الحشود إلى “الحد الاقصى” المتمثل بإدارة الكوارث على نطاق واسع، بعد هجمات كارثية مثل إطلاق عامل بيولوجي مميت أو انفجار مواد إشعاعية … .



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.