تقديم مشروع قانون  لإنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري


تم اليوم الأربعاء، تقديم مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، من أجل وضع إطار قانوني يحكم النشاط السمعي البصري.

وجاء هذا على هامش اجتماع  الحكومة، الذي ترأسه الوزير الأول وزير المالية أيمن عبد الرحمان اليوم الأربعاء.

ويهدف  مشروع هذا القانون خصوصا  لتحديد الهيئات التي تنشط في مجال السمعي البصري وتحديد القواعد الـمتعلقة بتنظيمها وضبطها ورقابتها.

بالإضافة الى إنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري.

كما يهدف مشروع هذا النص، إلى تشجيع الاستثمار الوطني الخاص في مجال الصناعة السمعية البصرية.

مع تعزيز دور ومكانة القطاع السمعي البصري في الـساحة الإعلامية الوطنية.

وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

وكان الوزير   الأول وزير الـمالية أيمن بن عبد الرحمان،  قد ترأس اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة.

طالع ايضا:

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان،  اجتماعا للحكومة.

وخصص الإجتماع لقطاعات الاتصال، الصحة، الرقمنة والإحصاء، الشباب والرياضة وكذا الفلاحة.

وفي هذا الإطار، درس أعضاء الحكومة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام. بالإضافة إلى مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قائمة الأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري.

كما تم تقديم العديد من العروض على غرار إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء.

وفيمايلي النص الكامل للبيان:

“ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء اجتماعاً للحكومة. وانعقد هذا الإجتماع عن طريق التحاضر الـمرئي عن بعد.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

في مجال الاتصال:

قُدّم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام.

وجدير بالإشارة أن مشروع هذا النص يعبّر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص طابعًا مجددًا طبقًا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020 وكذا للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.

فضلا عن ذلك، فإن إعداد الـمشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي تمليه ضرورة وضع إطار تشريعي يلبي تطلعات الـمواطن في مجال المعلومة الكاملة والـموضوعية، وللاحتياجات التنظيمية لـمهني الإعلام، وكذا لـمهام الخدمة العمومية والـمنفعة العامة.

وفي هذا الإطار، سيساهم الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية. وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات.

وأخيرًا، طبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.

وفي مجال الصحة:

تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد قائمة الأمراض الـمتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري، والذي يندرج في إطار تنفيذ سياسة وطنية لـمكافحة الأمراض الـمتنقلة والوقاية منها.

وجدير بالإشارة أن مشروع هذا النص، الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 18 ــ 11 الـمؤرخ في 02 جويلية 2018، الـمتعلق بالصحة، ينص على كيفيات مراجعة قائمة الأمراض الـمتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري وتحيينها، تبعًا لظهور أمراض جديدة من نفس الطبيعة.

أما في مجال الشباب والرياضة:

فقد تم تقديم عرض حول تسيير دواوين مؤسسات الشباب  وإعادة نشر الفضاءات الـمخصّصة للشباب (ODEJ).

ويتعلق الأمر بمقاربة جديدة باشر بها قطاع الشباب والرياضة في مجال التسيير، والتي تهدف إلى إعادة تنشيط مؤسسات الشباب وتحسين خدماتها، ولاسيما من خلال إشراك الشباب والـمجتمع الـمدني بقدر أكبر في إعداد وتنفيذ البرامج البيداغوجية الـمخصّصة لهذه الشريحة الهامة من الـمجتمع.

وفيما يخص مجال الرقمنة والإحصائيات:

تم تقديم عرض حول إنشاء شبكة تفاعلية للمعلومات الإحصائية التي تعرض الأعمال التي ينفذها قطاع الرقمنة والإحصائيات، والـمتعلقة خاصة بتعزيز القدرات الـمؤسسية وتحسين التنسيق بين الفاعلين في الـمنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية، وكذا تطوير الربط البيني للشبكة الإحصائية الوطنية من خلال الـمنصات الرقمية.

أخيرًا، وفي مجال الفلاحة والتنمية الريفية:

كما قُدّم عرض حول إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء تم خلاله عرض مؤشرات فروع الإنتاج الوطني ذات الصلة. وكذا آفاق تعزيز وتحسين توفر هذه الـمنتجات والولوج إليها، عن طريق تنفيذ الآليات التي تم وضعها من أجل عصرنة هذه الفروع، من خلال الانضمام والاحترافية وتعزيز الشراكة بين جميع الفاعلين”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

The post تقديم مشروع قانون  لإنشاء سلطة مستقلة لضبط السمعي البصري appeared first on النهار أونلاين.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.